 |
| احمد كجوك |
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل. تأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تتضمن الزيادة المرتقبة للعلاوات تعديلات جديدة، حيث سيتم رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، ستُرفع علاوة "غلاء المعيشة" من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، ما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية. كما تم الإعلان عن زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من "السادسة" حتى "الممتازة".
من بين النقاط الأكثر أهمية هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مما يوفر قاعدة مالية أكثر استدامة للعاملين في الدولة. ويعني ذلك أن أقل درجة وظيفية ستزيد بمقدار 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للموظفين في القطاعات المختلفة.
يشير الوزير كجوك أيضًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. هذه الزيادة تعكس رغبة الحكومة في استيعاب الزيادات الجديدة من خلال تخصيص موارد مالية كافية تضمن القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة. هذا الأمر يعد خطوة ضرورية لتعزيز الكوادر البشرية في مجالات التعليم والصحة، التي تحتاج بشكل ملح إلى تطوير وتحديث.
كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة الجديدة، حيث يتضح من خلال الصحافة الرسمية أن الإيرادات المتوقعة تبلغ حوالي 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%. في المقابل، تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، ما يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، والسعي لتحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي، والذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة مواردها.
إن التحركات الاستباقية للحكومة تعتبر خطوات جديرة بالثناء، إذ تعكس اعترافًا بالحاجة الملحة لتحسين شكل الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف المجالات. ومع ذلك، يجب أن تستمر الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استدامة هذه الزيادات وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع المصري.
إرسال تعليق